حقوقدانان اسلامي معتقدند كه قاضي بايد در موضع نمايان كه بدون در و ديوار باشد، مثل مكاني كه وسيع باشد، بنشيند، تا اينكه رسيدن به او آسان باشد.^([1])

در فقه شيعه هيچ تفكيكي بين مراحل مختلف دادرسي كيفري وجود ندارد و يك نفر عهده‌دار تمام مراحل كيفري مي باشد. و جرايم به دو نوع حق اللهي و حق الناسي تقسيم مي شوند كه رسيدگي غيابي در حق اللهي جايز نيست ولي در حق الناس رسيدگي غيابي جايز است.

گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي

يكي از حقوق اساسي متهم در آيين دادرسي كشورهاي پيشرفته، تفهيم حقوق دفاعي به وي مي باشد. تفهيم حقوق دفاعي پايه گذار يك دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود. بدين شرح كه متهم با درك كامل از امكانات و تسهيلاتي كه براي او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضايي وي مؤثر مي‌باشد، بتواند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود و در صورت ارتكاب جرم بتواند در جهت استفاده از فرصت قانوني، معافيت و تخفيف فضايي و قانوني برآيد.

حق سكوت، مواظبت در اظهارات، حق داشتن وكيل، حق تجديد نظر خواهي، مهلت و مدت آن و مرجع آن، جزو حقوق دفاعي متهم محسوب مي شوند، كه بايد به متهم تفهيم شوند.

فلسفه تفهيم حقوق دفاعي اين است كه متهم آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازپرسي شركت كرده و با اقرار و اظهارات ناشيانه، خودش را در معرض اتهامات ناروا، قرار ندهد. در اين صورت است كه اشتباهات قضايي كمتر و محاكمه بصورت منصفانه‌تري انجام مي‌گيرد. و نابرابري دادستان و متهم تا حدودي در جهت اصل تساوي سلاحها از بين مي‌رود.

در برخي كشورها از جمله آمريكا، حقوق دفاعي متهم را به صورت كارت مخصوصي درآورده‌اند، كه متهم آزادانه و آگاهانه اين فرم را تكميل مي كند. دليل اين كار اين است كه در طي بازجويي، كليه حقوق دفاعي مظنون براي وي تفهيم شده و با اختيار و آگاهانه تكميل شده است.^([2])

الف- اعلام حق داشتن وكيل

حق داشتن وكيل يكي از حقوق اساسي متهم و جزء حقوق دفاعي وي مي‌باشد زيرا وكيل با دارا بودن تخصص حقوقي لازم باعث قوت قلب متهم، رفع اضطراب، مانع از سوء استفاده احتمالي در تحصيل دليل، باعث سرعت و دقت در رسيدگي كيفري و اتخاذ تصميم صحيح، عادلانه و شايسته است. حضور وكيل از سوي ديگر باعث مي‌شود كه، از همان ابتدا تشكيل پرونده، حقوق دفاعي متهم كاملا تضمين گردد، زيرا متهم در مقابل دستگاه قوي همچون دادسرا قرار داشته و اشخاص حقوقداناني مثل دادستان و بازپرس به عنوان حاميان منافع اجتماعي در مقام تعقيب او هستند.^([3])

بنابراين اهميت و نقش اساسي وكيل در شكل‌گيري تحقيقات مقدماتي كه پايه و اساس دادرسي كيفري را تشكيل مي‌دهد و تأثير مهم آن در عدالت قضايي و در دفاع از متهم ايجاب مي كند كه متهم از همان ابتدا دستگيري و شروع به بازجويي از حق داشتن وكيل آگاه گردد.

علي الاصول پليس بايد متهم را پس از دستگيري از اين امر آگاه كند كه او حق دارد، در برابر سؤالات سكوت كرده و حضور يك وكيل را خواستار شود و اگر نتواند وكيلي بگيرد، براي او تعيين خواهد شد.^([4])

متاسفانه در قانون آيين دادرسي كشور ما اشاره‌اي به تكليف اعلام داشتن وكيل وسيله قاضي تحقيق و ضابطين دادگستري نشده است.

اصولا وكيل مدافع در حقوق ايران در مرحله تحقيقات مقدماتي نقش چنداني ندار. و به استناد ماده 138 قانون آيين دادرسي كيفري مانند تبصره ماده 112 قانون دادرسي كيفري سابق متهم مي‌تواند در مرحله تحقيقات مقدماتي يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. در قانون آيين دادرسي كيفري تبصره‌اي به ماده 128 اضافه شده است، كه حضور وكيل مدافع در خصوص جرايم عليه امنيت كشور در مرحله تحقيق موكول به اجازه دادگاه شده است و با اظهار تاسف، متهم را از يكي از حقوق مسلم، كه پايه‌گذار يك محاكمه عادلانه و صحيح مي‌باشد محروم نموده است و بر مشكلات موجود افزوده است.

مطالعه تطبيقي

در اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري، اعلام حق داشتن وكيل در قسمت مختلف اين اساسنامه در مرحله تحقيقات اشاره شده است.

قسمت دوم ماده 55 مقرر مي‌دارد: كه در مواردي كه دلايلي وجود دارد كه معتقد شويم شخصي مرتكب جرمي شده است . . . .  آن شخص از حقوق زير برخوردار خواهد شد و بايد پيش از بازپرسي از اين حقوق آگاه شود:

بند ج: شخص مي تواند از معاضدت حقوقي شخصي كه خودش انتخاب مي كند برخوردار باشد و در صورتيكه معاضد حقوقي نداشته باشد؛ حق تعيين يا استخدام آن را دارد، مشروط بر اينكه مصالح عدالت ايجاب كند و در صورتيكه توان مالي لازم براي اين مقصود را در اختيار نداشته باشد مي‌تواند به طور رايگان از وجود آن استفاده نمايد.

د- اعلام حق تجديد نظر خواهي، قطعيت و يا عدم  قطعيت، مهلت و مرجع شكايت حق دفاع متهم در سراسر يك محاكمه كيفري تا مرحله لازم الاجرا شدن حكم بايد رعايت و حمايت شود. به استناد ماده 39 قانون تشكيل دادگاه جنايي مصوب يك مرداد 1337 ، پس از ختم رسيدگي، قاضي دادگاه با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و بعد از صدور راي در جلسه علني دادگاه، با حضور متهم و دادستان تشكيل و راي دادگاه با ذكر موارد قانوني توسط منشي دادگاه با صداي رسا خوانده مي‌شود.

مفاد راي بايد توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم شود. زيرا لازمه تجديد نظر خواهي فهميدن مفاد حكم است.

تبصره 2 ماده 261 قانون آيين دادرسي كيفري سابق مقرر مي‌داشت: در صورتيكه حكم بر محكوميت متهم صادر شود، بايد قطعيت يا عدم قطعيت آن و مهلت شكايت و مرجعي كه متهم مي‌تواند شكايت كند در ذيل حكم به طور روشن نوشته شود و به طور كلي هر يك از دادگاههاي جزايي كه مبادرت به صدور حكم محكوميت متهم مي‌نمايد، مفاد اين تبصره را بايد رعايت كنند.

در تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومي و انقلاب آمده است: كه دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.

اين الزام قانوني باعث مي‌شد كه حق دفاع متهم در مرحله تجديد نظر به نحو مطمئن‌تري رعايت گردد و تجديد نظر خواهي به صورت آگاهانه‌تري، در جهت تامين حق دفاع متهم مورد استفاده قرار گير د. در قانون آيين دادرسي كيفري اشاره‌اي به اين تكليف نشده است و تنها تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومي و انقلاب بر آن تصريح دارد. در اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري هم راجع به اعلام حق تجديد نظر خواهي و مهلت و مرجع آن اشاره نشده است.